آزادی و مالکیت

۱

در پایانِ قرنِ هجدهم، دو ادراک از آزادی رواج داشت که هردو با ذهنیتمان از آزادی در سخنِ امروزین بسیار متفاوت‌اند.

نخستینِ این ادراکات، کاملا آکادمیک بود و هیچ کاربستي در کاروبارِ سیاسی نداشت. پنداشتي بود برگرفته از کتاب‌هایِ نویسندگانِ باستان که مطالعه‌شان جمع و جوهرِ تحصیلاتِ عالیِ آن دوران بود. در نگرِ این نویسندگانِ یونانی و رُمی، آزادی چیزي نبود که می‌بایست برایِ همه‌یِ افراد مفروض باشد. امتیازي بود برای اقلیت که می‌بایست از اکثریت دریغ می‌شد. آنچه یونانیان دموکراسی می‌خواندند، در واژگانِ امروز، نه آن است که لینکلن حکومت توسطِ مردم می‌خواند، بلکه اولیگارشی است؛ خویش-فرمانرواییِ شهروندانِ برخوردار از حقوقِ کامل، در جامعه‌اي که در آن توده‌ها یا بیگانگان بودند یا بردگان. حتی همین آزادیِ محدود هم از بعد از قرنِ چهارمِ پیش از میلاد، از سویِ فیلسوفان، تاریخ نگاران و سخنوران، به عنوانِ یک نهادِ اساسیِ عملی موردِ توجه نبود. چنان به آن می‌نگریستند که گویی ویژگی‌اي است متعلق به گذشته‌؛ از دست  رفته و بازنیافتنی. بر گذرِ این عصرِ طلایی سوگواری می‌کردند و روشي برای بازگشت به آن نمی‌شناختند.

ادراک دوم از آزادی، کمتر از اولی مایه‌یِ اولیگارشی نداشت، هرچند از خاطراتِ ادبی ملهم نشده بود. برخاسته از جاه‌طلبیِ اشرافِ زمین‌دار و گاهي اعیانِ شهرنشین بود برایِ حفظِ امتیازات‌اشان برابرِ قدرت ِخیزنده‌یِ سلطنتِ مطلقه. در بیشترِ نقاطِ اروپایِ قاره‌ای، شهریاران پیروزِ این مناقشات بودند. فقط در انگلستان و هلند بود که اشراف و اعیانِ شهرنشین موفق به شکستِ خاندان‌های سلطنتی شدند. ولی آنچه از این پیروزی به دست آوردند، آزادی برای همه نبود. بلکه فقط آزادی برای طبقه‌ا‌ی سرآمد بود، اقلیتي از مردم.

نمی‌بایست کساني را که در آن عصر آزادی را می‌ستودند، در حالی که کران‌بستگیِ قانونیِ اکثریت و حتی رعیت‌داری و برده‌داری را پاس می‌داشتند، به دورویی متهم کنیم. آنان با مشکلي روبه‌رو بودند که نمی‌دانستند چگونه به نحوي رضایت‌بخش حل‌اش کنند. نظامِ سنتیِ تولید، برای جمعیتي پیوسته فزاینده، بسیار محدود بود. تعدادِ افرادي که برایشان به معنایِ واقعیِ کلمه، جایی در روش‌هایِ پیشا-سرمایه‌داریِ کشاورزی و صنعتگری وجود نداشت، رو به افزایش بود. این فزون‌شماران، گدایاني گرسنه بودند. آنان تهدیدي برای نگاهداشتِ نظمِ موجودِ جامعه بودند و برای مدت‌ها، کسی نمی‌توانست نظمِ دیگر یا باشندگی‌اي بیابد که تمامِ این مفلوکان را سیر کند. اعطایِ حقوقِ کاملِ مدنی به ایشان نمی‌توانست موضوعیتي داشته باشد. سهمي در اداره‌یِ امور به ایشان دادن که دیگر هیچ. تنها تدبیري که به ذهنِ حاکمان می‌رسید، خاموش نگاه داشتنِ اینان با توسل به زور بود.

۲

نظامِ تولیدِ پیشا-سرمایه‌داری، محدودکننده بود. زیربنایِ تاریخی‌اش توفقِ نظامی بود. شاهانِ پیروز، زمین‌ها را به افسرانِ دلیرشان ‌بخشیده بودند. این اربابانِ زمیندار، به معنایِ کلمه ربوبیت می‌کردند. چرا که به حمایتِ مصرف‌کنندگان در قالبِ خرید یا امتناع از خرید در بازار متکی نبودند. در عوض اینان خود مشتریانِ اصلیِ صنایعِ پردازنده‌اي بودند که تحتِ نظامِ صنفی،‌ به ترتیبي شرکت‌وار سازمان گرفته بودند. این ترتیب، مخالفِ نوآوری بود. انحراف از روش‌هایِ سنتیِ تولید را ممنوع می‌کرد. تعداد افرادي که برایشان شغلي حتی در کشاورزی یا فنون و صنایع ِ دستی وجود داشت، محدود بود. در این اوضاع، بسیاري به بیانِ مالتِس (Malthus)، مجبور بودند دریابند که «در بزمِ شکوهمندِ طبیعت، جایي برایشان نیست» و «او به ایشان می‌گوید برخیز و برو.» اما بعضي از این رانده‌شدگان بقا یافتند، فرزند آوردند و تعدادِ تهی‌دستان را به حدي لاعلاج فزونی دادند.

اما سپس سرمایه‌داری سر برآورد. توجه به نوآوری‌هایِ متهورانه‌یِ سرمایه‌داری در جایگزینیِ روش‌هایِ ابتدایی و کمتر کارای کارگاهِ صنعتگر با کارخانه‌یِ مکانیکی، امري مرسوم است. ولی این نگري نسبتا سطحی است. ویژگیِ نهادینِ سرمایه‌داری، که آن را از روش‌هایِ تولیدِ پیشا-سرمایه‌داری متمایز می‌کند، اصلِ جدیدِ بازاریابی‌اش بود. سرمایه‌داری فقط تولیدِ انبوه نیست، که تولیدِ انبوه برای رفعِ نیازهایِ انبوهِ مردم است. هنرها و فنونِ روزهایِ خوشِ قدیم، تقریبا به صورت اختصاصی، نیازهایِ توانگران را پاسخ می‌گفتند. ولی کارخانه‌ها کالاهایِ ارزان برایِ بسیاري می‌ساختند. چنان که برآمد، تمامِ کارخانه‌هایِ نخستین برای خدمت به انبوهِ مردم طراحی شده بودند. همان قشري که در کارخانه‌ها کار می‌کردند. این خدمت یا به صورتِ عرضه‌یِ مستقیم به ایشان بود، یا از طریقِ صادرات که متعاقبا برای آنان غذایِ خارجی و مواد اولیه فراهم می‌ساخت. این اصلِ بازاریابی، امضایِ سرمایه‌داریِ آغازین بود، چنان‌که برای سرمایه‌داری امروزین هم چنین است. خودِ کارگران، مشتریاني‌اند که بخشِ بزرگي از تمامِ کالاهایِ تولید شده را مصرف می‌کنند. آنان مشتریانِ خویش-فرمانروایي‌اند که «همیشه حق با ایشان است.» خرید یا خودداری‌اشان از خرید است که تعیین می‌کند می‌بایست چه چیز، به چه مقدار و با چه کیفیتي تولید شود. با خریدِ آنچه بیشتر مطابقِ میل‌اشان است، باعث می‌شوند بعضي کسب‌وکارها سود کنند و توسعه یابند و سایرین زیان کرده و کوچک شوند. به این ترتیب مدام در حالِ حرکت دادنِ عواملِ تولید به سمتِ صاحب‌کاراني‌اند که در تامین خواسته‌هایِ ایشان موفق‌ترند. در سرمایه‌داری، مالکیتِ خصوصیِ عواملِ تولید، یک کُنِش اجتماعی است. کارآفرینان، سرمایه‌داران و زمین‌داران، مامورانِ گماشته از سویِ مصرف‌کنندگان‌اند که ماموریتشان قابلِ فسخ است. برایِ ثروتمند شدن، کافی نیست که فقط قبلا یک بار پس‌انداز و سرمایه‌اي را انباشت کرده باشند. ضروری است که سرمایه را بارها در حوزه‌هایي که به بهترین شکل نیازِ مصرف‌کننده را برطرف می‌کنند سرمایه‌گذاری نمایند. فرآیندِ بازار، یک همه‌پرسیِ مکررِ روزانه است و ناگزیر کساني که دارایی‌اشان را مطابق دستورِ عموم به کار نبندند، از ردیفِ افرادِ سودآور خارج می‌کند. ولی کسب‌و‌کار، این هدفِ تنفرِ دیوانه‌وارِ تمامِ دولت‌هایِ معاصر و روشنفکرانِ خودخوانده، فقط به این دلیل بزرگ می‌شود و بزرگ می‌ماند که برایِ انبوهِ مردم کار می‌کند. کارخانه‌هایي که تجملاتِ عده‌اي اندک را فراهم می‌کنند، هیچگاه بزرگ نمی‌شوند.

کاستیِ تاریخدانان و سیاستمدارانِ قرنِ نوزدهمی این بود که درک نکردند کارگران  مصرف‌کنندگانِ اصلیِ محصولاتِ صنعت بودند. از نظرِ ایشان، مزدگیر، کسي بود که برای نفعِ انحصاریِ طبقه‌یِ تن‌آسایِ انگل‌مآب، به سختی کار می‌کرد. آنان در این وهم تقلا می‌کردند که کارخانه‌ها، کارگرانِ یدی را تضعیف کرده‌اند. اگر اندک توجهي به آمار کرده بودند، به راحتی به سفسطه آمیزیِ نظرشان پی می‌بردند. مرگ و میرِ نوزادان افت کرد، طولِ عمرِ متوسط افزایش یافت، جمعیت چند برابر شد و فردِ معمولیِ متوسط از چنان رفاهي بهره‌مند شد که توانگرانِ اعصارِ قبل در رویا هم نمی‌دیدند.

لیکن این غنایِ بی‌سابقه‌یِ انبوهِ مردم، صرفا یک محصولِ جانبیِ انقلابِ صنعتی بود. دستاوردِ اصلیِ انقلابِ صنعتی، انتقالِ برتریِ اقتصادی از صاحبانِ زمین به تمامِ جمعیت بود. یک فردِ معمولی، دیگر جانکَني نبود که می‌بایست به خرده‌نان‌هایی که از میزِ ثروتمندان فرو می‌ریخت رضایت دهد. سه طبقه‌یِ مطرود که ویژگیِ دورانِ پیشا-سرمایه‌داری بودند – بردگان، رعایا و آنان که نویسندگانِ مکتبی، همسان با قانونِ انگلستان از قرنِ شانزدهم تا قرنِ نوزدهم، فقرا می‌نامیدند – محو شدند. فرزندانشان در این ترتیبِ جدیدِ کسب‌و‌کار، نه تنها کارگرانِ آزاد، که مصرف‌کننده شدند. این تغییرِ بنیادی، در تاکیدِ کسب‌وکارها بر بازارها منعکس شد. آنچه کسب‌و‌کار به آن نیاز دارد، در وهله نخست بازارها و باز هم بازارها است. این، شعارِ تشکیلاتِ اقتصادیِ سرمایه‌داری بود. بازارها، یعنی حامیان، خریداران، مصرف‌کنندگان. در سرمایه‌داری فقط یک راه به ثروت وجود دارد: برآوردنِ خواستِ مصرف‌کننده بهتر و ارزانتر از دیگران.

درونِ کارگاه و کارخانه، مالک – یا در شرکت‌ها، نماینده‌یِ سهامداران، رئیسِ هیأت مدیره – رئیس است. اما این تسلط صوری و مشروط است. مطیعِ برتریِ مصرف‌کنندگان است. مصرف‌کننده شاه است، رئیس واقعی ا‌ست و اگر تولیدکننده نتواند در خدمت به مصرف‌کنندگان، گویِ سبقت را از رقبایش برباید، کارش تمام است.

این دگرگونیِ اقتصادیِ عظیم بود که چهره‌یِ جهان را تغییر داد. این دگرگونی، خیلی زود قدرتِ سیاسی را از دستانِ اقلیتي ممتاز به عمومِ مردم منتقل کرد. آزادسازیِ سیاسی در پیِ آزادسازیِ صنعتی برآمد. انسانِ معمولی که فرآیندِ بازار به او قدرتِ انتخاب از بینِ کارآفرینان و سرمایه‌داران را داد، قدرتِ متناظري در حکومت هم به دست آورد. او یک رأی‌دهنده شد.

اقتصاددانانِ برجسته‌اي که گمان می‌کنم نخستین‌اشان فرانک اِی. فِتِرِ (Frank A. Fetter) مرحوم بود، گفته‌اند که بازار دموکراسی‌اي است که در آن هر پِنی یک حقِ رأی اعطا می‌کند. درست‌تر آن است که گفته شود حکومتِ مبتنی بر گزینشِ نمایندگان از سویِ مردم، تلاشي برایِ سامان بخشیدن به امورِ قانونِ اساسی، طبقِ الگوی بازار است که هیچگاه به صورتِ کامل به محقق نمی‌شود. در حوزه‌یِ سیاسی همیشه خواستِ اکثریت چیره می‌شود و اقلیت می‌بایست به آن تن در دهد. اما بازار به اقلیت‌ها هم خدمت می‌کند. به شرطي که چنان کم‌تعداد نباشند که قابلِ صرفِ نظر شوند. صنعتِ پوشاک نه فقط برایِ افرادِ عادی، که برایِ تنومندان هم لباس تولید می‌کند و صنعتِ چاپ فقط داستان‌هایِ وسترن و کارآگاهی برایِ عموم منتشر نمی‌کند، که برای خوانندگانِ نکته‌سنج هم منتشر می‌کند.

تفاوتِ مهمِ دیگري هم هست. در قلمرویِ سیاسی، راهي برای نافرمانیِ فرد یا گروهي کوچک، از خواستِ اکثریت وجود ندارد. ولی مالکیتِ خصوصی، عصیان در سپهرِ فکری را ممکن می‌سازد. طغیانگر می‌بایست قیمتِ استقلالش را بپردازد؛ در این جهان پاداشی بدونِ قربانی دادن به چنگ نمی‌آید. ولی اگر فرد حاضر باشد قیمتش را پرداخت کند، آزاد است که از تعصب یا نو-تعصبِ حاکم سر باز زند. شرایط در مشترک المنافعِ سوسیالیستی برایِ بدعت گذاراني چون کیکگارد (Kiekegaard)، شوپنهاور (Schopenhauer)، وبلن (Veblen) یا فروید (Freud) چگونه می‌بود؟ برای مونه (Monet)، کوربه (Courbet)، والت ویتمن (Walt Whitman)، ریلکه (Rilke) یا کافکا (Kafka) چه؟ در تمامِ اعصار، پیشگامانِ روش‌هایِ فکر و کنشِ نو، فقط به این علت موفق شدند کاراشان را بکنند که مالکیتِ خصوصی، خوارداشتِ راه و روشِ اکثریت را میسر ‌ساخت. اندک‌شماري از این جدایی‌گرایان خودشان چنان از نظر اقتصادی مستقل بودند که بتوانند در پذیرشِ نظراتِ اکثریت از دولت سرپیچی کنند. ولی اینان در اقلیمِ اقتصادِ آزاد، بینِ عمومِ مردم کساني را یافتند که آماده بودند به ایشان کمک کرده و از ایشان حمایت کنند. مارکس (Marx) بدون حامیِ کارخانه‌دارِ خود، فریدریش انگلس (Friedrich Engels)، چه می‌کرد؟

۳

آنچه نقدِ اقتصادیِ سوسیالیست‌ها را از سرمایه‌داری به کل تباه می‌کند، شکستشان در فهمِ خویش-فرمانرواییِ مصرف‌کنندگان در اقتصادِ بازار است. آنان فقط سازمانِ سلسله مراتبیِ شرکت‌ها و ترتیباتِ مختلف را می‌بینند و نمی‌توانند درک کنند که نظامِ سود، کسب‌و‌کارها را مجبور به خدمت به مصرف‌کنندگان می‌کند. اتحادیه‌ها در تعاملات‌اشان با کارفرمایان به گونه‌اي عمل می‌کنند که گویی فقط و فقط بدخواهی و آز است که مانعِ پرداختِ دستمزدِ بیشتر از سویِ کسانی‌ می‌شود که مدیریت می‌نامندشان. کوته‌بینیِ ایشان به چیزي فراتر از درهایِ کارخانه نظر ندارد. اینان و پیروان‌اشان از تمرکزِ قدرتِ اقتصادی حرف می‌زنند و درک نمی‌کنند که قدرتِ اقتصادی در نهایت به دستانِ عمومِ خریدار تعلق دارد که کارگرانْ خود اکثریتِ عظیم‌اش را تشکیل می‌دهند. ناتوانیِ ایشان در درکِ امور آنچنان که هستند، در تشبیه‌هایِ ناشایستي چون پادشاهی یا اشرافیتِ صنعتی منعکس است. چنان کُند ذهن‌اند که تفاوتي بینِ یک پادشاهِ خویش-فرمانروا یا دوک که فقط توسطِ فاتحي قوی‌تر از تخت فرومی‌افتد، با یک «سلطانِ شکلات» که «پادشاهی» اش به محضِ اینکه مصرف‌کنندگان تامین‌کننده‌یِ دیگري را ترجیح دهند از دست می‌رود، نمی‌بینند.

این اعوجاج در بُنِ تمامِ برنامه‌هایِ سوسیالیستی نهفته است. اگر یکي از بزرگانِ سوسیالیست سعی کرده بود زندگی‌اش را از راهِ فروشِ هات داگ بگذراند، چیزي در موردِ خویش-فرمانرواییِ مشتریان می‌آموخت. ولی اینان انقلابیونِ حرفه‌ای بودند و تنها شغلشان برافروختنِ آتشِ جنگِ داخلی. آرمانِ لنین این بود که تکاپویِ تولیدیِ ملتي را طبقِ الگویِ اداره‌یِ پُست بنا کند. ساز و برگی که اتکایي به مصرف‌کنندگان ندارد چون کسری‌هایش با وصولِ اجباریِ مالیات جبران می‌شود. می‌گفت «کلِ جامعه» می‌بایست «یک اداره و یک کارخانه شود.» نمی‌دید که ذاتِ اداره و کارخانه، وقتی در جهان یگانه باشند و به مردم فرصتِ انتخاب بین خدمات و محصولاتِ شرکت‌هایِ مختلف را ندهند، به کل تغییر می‌یابد. فرقِ بین آزادی و بردگی را نمی‌دید، چون کوری‌اش دیدنِ نقشِ بازار و مصرف‌کنندگان در سرمایه‌داری را برایش محال می‌نمود. چون در چشمِ او، کارگر فقط کارگر بود و نه مصرف‌کننده، معتقد بود که ایشان هم‌اکنون هم در سرمایه‌داری بَرده‌اند و ملی کردنِ تمامِ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها فرقي در وضعِ ایشان ایجاد نمی‌کند. سوسیالیسم، خویش-فرمانرواییِ یک دیکتاتور یا کمیته‌اي از دیکتاتورها را به جایِ خویش-فرمانرواییِ مصرف‌کنندگان می‌نشاند. به این سان در پیِ ربایشِ خویش-فرمانرواییِ اقتصادیِ شهروندان، خویش-فرمانرواییِ سیاسیِ ایشان هم ناپدید می‌شود. متناظرِ کارخانه‌یِ یگانه که هر برنامه‌ریزی‌اي از سویِ مصرف‌کنندگان را ملغا می‌کند، نظامِ تک حزبی است در حوزه‌یِ قانونِ اساسی، که شهروندان را از هر فرصتي برایِ تغییرِ روندِ امورِ عمومی محروم می‌کند. آزادی بخش‌پذیر نیست. کسی که نتواند بین برندهایِ مختلفِ غذایِ کنسروی یا سوپ انتخاب کند، هم‌او از قدرتِ انتخاب بین احزابِ سیاسی و برنامه‌هایِ مختلف و انتخابِ متصدیانِ مناصب محروم است. او دیگر یک فرد نیست؛ مهره‌اي است در دستِ زبرینْ مهندسِ اجتماعی. حتی آزادیِ زاد ِ ولدش هم با اصلاحِ نژاد به یغما می‌رود.

البته که رهبرانِ سوسیالیست گهگاه به ما اطمینان می‌دهند که این ستمفرماییِ استبدادی فقط محدود به دوره‌یِ گذار از سرمایه‌داری و حکومتِ بر اساس نمایندگی، به هزاره‌یِ سوسیالیستی است که در آن خواسته‌ها و آرزوهایِ همه کاملا برآورده می‌شود. وقتی رژیمِ سوسیالیستی «به اندازه‌یِ کافی مستحکم شد که ریسکِ انتقاد را بپذیرد»، سرکار خانم جوان رابینسون (Joan Robinson)، نماینده‌یِ برجسته‌یِ مکتبِ نئوکمبریج بریتانیایی، چنان مهربان‌اند که به ما قول دهند «حتی انجمن‌هایِ فیلارمونیکِ مستقل» هم مجاز خواهند بود وجود داشته باشند. بنابراین پیش‌شرطِ دستیابیِ ما به آنچه کمونیست‌ها آزادی می‌نامند، قلع و قمعِ تمامِ دِگَرندیشان است. از این نگر است که می‌توانیم آنچه یک انگلیسیِ ممتازِ دیگر، آقای جِی. جی. کراوثر (J. G. Crowther) در ذهن داشت را درک کنیم، هنگامي که تفتیشِ عقاید را ستود که «وقتي از طبقه‌اي خیزان محافظت کند، برای علم مفید است.» معنیِ تمامِ اینها روشن است. وقتی تمامِ مردم، ترسان به مستبدي سجده کنند، دیگر دگراندیشي برای قلع و قمع باقی نخواهد ‌ماند. کلیگیولا (Caligula)، تورکمادا (Torquemada) و روبسپیر (Robespierre) هم با این راهِ حل موافق می‌بودند.

سوسیالیست‌ها انقلابي معناشناختی را در وارونه‌سازیِ معنیِ اصطلاحات به اضداداشان مهندسی کردند. در واژگانِ «نوسخن» ایشان، همانطور که جورج اُروِل (George Orwell) نامیدش، اصطلاحی هست اینچنین: «اصلِ تک‌حزبی». حالا از جنبه واجریشه‌شناسانه، کلمه‌یِ party (حزب)، از اسمِ part(بخش) مشتق می‌شود. یک بخشِ یکتا دیگر با متضادش یعنی کل (whole) تفاوتی نخواهد داشت؛ همان است. یک حزبِ یکتا دیگر حزب نیست و اصلِ تک‌حزبی در واقع اصلِ بی‌حزبی است. سرکوبِ هر نوع مخالفت است. آزادی مستلزمِ حقِ انتخاب بین موافقت و مخالفت است. اما در نوسخن به معنیِ وظیفه‌یِ موافقتِ بی چون‌وچرا و ممنوعیتِ محضِ مخالفت است. واژگون‌سازیِ معانیِ مرسومِ واژگانِ سیاسی، صرفا غرابتي مختصِ زبانِ کمونیست‌هایِ روس و مریدانِ فاشیست و نازیِ ایشان نیست. نظمِ اجتماعی‌اي که خودمختاری و استقلالِ مصرف‌کنندگان را از طریق الغای مالکیتِ خصوصی از ایشان سلب می‌کند و از این راه تمامِ افراد را به زیرِ سلطه‌یِ صلاحدیدِ خودسرانه‌یِ هیأت برنامه‌ریزیِ مرکزی می‌کشاند، نمی‌تواند بدون استتارِ سیرتِ واقعی‌اش، حمایتِ عمومی را جلب کند. اگر سوسیالیست‌ها آشکارا اعلام می‌کردند که هدفِ نهایی‌اشان به بند کشیدنِ رأی دهندگان است، هیچگاه موفق به فریبِ ایشان نمی‌شدند. صرفا برای استفاده‌یِ داخلی بود که مجبور بودند از ستایشِ مرسومِ آزادی دم زنند.

۴

در بحث‌هایِ محرمانه بین حلقه‌ها‌یِ داخلیِ این توطئه‌یِ عظیم، وضع متفاوت بود. در آن محافل، هموندان مقاصدشان را در خصوصِ آزادی پنهان نمی‌کردند. به زعمِ ایشان آزادی یقینا ویژگیِ خوبي متعلق به گذشته‌ در چارچوبِ جامعه‌یِ بورژوا بود که به ایشان فرصتِ مبادرت به توطئه‌شان را داده بود. ولی هنگامي که سوسیالیسم پیروز شد، دیگر نیازي به اندیشه‌یِ آزاد و کنشِ خودمختارِ افراد نیست. هر تغییرِ دیگري، فقط انحراف از وضعیتِ بی نقصي است که بشر به برکتِ سوسیالیسم به آن دست یافته است. در چنان وضعي، تحملِ مخالفت، دیوانگی است.

به زعمِ بلشویک‌ها، آزادی یک تعصبِ بورژوا مآبانه است. فردِ معمولی هیچ ایده‌ا‌ي متعلق به خودش ندارد، کتاب نمی‌نویسد، بدعت‌گذاری نمی‌کند و روش‌هایِ جدیدِ تولید ابداع نمی‌کند. فقط می‌خواهد از زندگی لذت ببرد. کاري به مشغولیت‌ها و علایقِ طبقه‌یِ فرهیخته که زندگیشان از راه مخالفتِ حرفه‌ای و ابداع می‌گذرد ندارد.

این یقینا متکبرانه‌ترین دون‌انگاریِ شهروندِ عادی است که تاکنون ابداع شده. نیازي به بحث در خصوصِ این نکته نیست. زیرا سوال این نیست که آیا فردِ عادی خودش می‌تواند از آزادی برایِ اندیشیدن، سخن گفتن و کتاب نوشتن بهره ‌بَرَد یا نه. سوال این است که آیا این روال‌گرایِ تنبل، از آزادیِ در اختیارِ کساني که در هوش و قدرتِ اراده بر او برتری دارند منتفع می‌گردد یا نه. ممکن است فردِ عادی با بی‌تفاوتی و حتی نکوهش به تعاملاتِ افرادِ بهتر از خود بنگرد. ولی از منافعي که تلاش‌هایِ نوآوران در اختیارش می‌گذارد خشنود است. او درکي از چیزهایی که در نظرش فقط موشکافی‌هایِ پوچ‌اند ندارد. ولی به محضِ اینکه این افکار و نظریات توسطِ صاحبِ کسب‌وکاري متهور و بلندهمت، جهتِ پاسخ به برخي امیالِ بالقوه‌‌یِ همان فردِ عادی، به کاربسته می‌شوند، برای تصاحبِ محصولِ جدید شتاب می‌کند. بی شک فردِ عادی ذینفعِ اصلیِ تمامِ دستآوردهایِ علم و فناوریِ مدرن است.

درست است که فردي با توانایی‌هایِ ذهنیِ متوسط، شانسي برای کسبِ مقامِ ناخدایِ صنعت ندارد. ولی خویش-فرمانروایی‌اي که بازار در امورِ اقتصادی برایِ وی فراهم می‌کند، فناوران و پیش‌برندگان را به تبدیلِ تمامِ دستاوردهایِ تحقیقاتِ علمی به آنچه موردِ استفاده‌یِ اوست بر‌می‌انگیزاند. تنها کساني که افقِ ذهنی‌شان به فراتر از سازمانِ داخلیِ کارخانه بسط نمی‌یابد و درک نمی‌کنند که رانه‌یِ صاحبانِ کسب و کار چیست، از درکِ این واقعیت عاجزند.

ستایندگانِ نظامِ شوروی مکرر به ما می‌گویند که آزادی بالاترین خیر نیست. اگر مستلزمِ فقر باشد، «داشتن‌اش نمی‌ارزد.» در نظرِ ایشان، قربانی کردن‌ِ آزادی برای دستیابی به ثروت برایِ توده‌ها، کاملا موجه است. مگر عده‌یِ‌ اندکي فردگرایِ یاغی که نمی‌توانند خود را با باشندگیِ افرادِ معمولی وفق دهند، تمامِ مردم در روسیه کاملا شاد‌اند. ممکن است بتوانیم در موردِ اینکه آیا میلیون‌ها دهقانِ اوکراینی که از گرسنگی مردند، زندانیان اردوگاه‌هایِ کارِ اجباری و رهبرانِ مارکسیستی که پاکسازی شدند، هم در این شادی سهیم بودند یا نه، فعلا قضاوتي نداشته باشیم. ولی نمی‌توانیم از این واقعیت که استانداردِ زندگی در کشورهایِ آزادِ غرب به صورتِ غیرِ قابلِ مقایسه اي بالاتر از شرقِ کمونیست بود چشم‌پوشی کنیم. روس‌ها معامله‌یِ بدي در فدا کردنِ آزادی به هوایِ کسبِ بهروزی انجام دادند. حال نه این را دارند و نه آن را.

۵

فلسفه‌یِ رمانتیک در این توهم که در اعصارِ آغازینِ تاریخ، فرد آزاد بود و سیرِ تکامل تاریخی، وی را از آزادیِ نخستین‌اش محروم کرد، تقلایِ بسیار کرده است. از نگاهِ ژان ژاک روسو (Jean Jacques Rousseau)، طبیعت به انسان آزادی بخشید و جامعه به بردگی‌اش کشاند. در واقع انسانِ نخستین، بازیچه‌یِ هرآنکس از او قوی‌ترْ بود که می‌توانست وسیله‌یِ ناچیزِ امرارِ معاش‌اش را از او برباید. در طبیعت هیچ نیست که بتوان نام آزادی بر آن نهاد. مفهومِ آزادی همواره به ارتباطاتِ اجتماعیِ بین افراد اشاره دارد. اینکه مفهومِ موهومِ استقلالِ مطلقِ فرد، در جامعه متبلور نمی‌شود درست است. در جامعه هرکس به آنچه سایرین آماده‌اند در مقابلِ آنچه خودِ او به رفاهِ دیگران می‌افزاید، به آسایش‌اش بیافزایند، متکی است. جامعه در اصل، تبادلِ متقابلِ خدمات است. تا جایي که افراد فرصتِ انتخاب دارند، آزادند؛ اگر با خشونت یا تهدید به خشونت مجبور به تسلیم شدن به شرایطي در یک تبادل شوند، صرفِ نظر از اینکه در موردِ این وضعیت چه حسي دارند، فاقد آزادی هستند. این برده دقیقا به این علت آزاد نیست که ارباب وظایفش را تکلیف می‌کند و تعیین می‌کند که اگر به انجام‌شان رساند چه می‌بایست دریافت کند.

در موردِ دستگاهِ اجتماعیِ سرکوب و اجبار، دولت، اصلا پرسشِ آزادی در میان نیست. در اساس، دولت نقیضِ آزادی است. توسل به خشونت یا تهدید به خشونت برای وادار ساختنِ تمامِ مردم به اطاعت از دستورهایِ دولت است، چه دوست داشته باشند چه نداشته باشند. در قلمرویِ قدرتِ دولت، فقط اجبار وجود دارد نه آزادی. دولت یک نهادِ ضروری، به منظورِ حفظِ کارکردِ روانِ نظامِ اجتماعیِ همکاری، بدونِ خلل‌پذیری از خشونت‌هایِ اوباشِ داخلی یا خارجی است. دولت، چنان که برخي دوست دارند بگویند، یک شرِ ضروری نیست؛ دولت شر نیست، یک وسیله است. تنها وسیله‌یِ موجود، که همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ انسان‌ها را ممکن می‌کند. ولی متضاد با آزادی است. کتک می‌زند، به زندان می‌اندازد، دار می‌زند. هرکاري که دولت انجام می‌دهد، در نهایت به اقداماتِ پاسبانانِ مسلح متکی است. اگر دولت مدرسه یا بیمارستاني را اداره می‌کند، پولش را از مالیات تامین می‌کند. در اساس، پولی که به زور از شهروندان گرفته شده است.

اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که نهادِ انسان ایجاب می‌کند بدونِ دایر بودنِ دستگاهِ کنشِ خشنِ دولت، نه تمدني درکار باشد و نه صلحي، ممکن است دولت را سودمندترین نهادِ بشری بنامیم. ولی این واقعیت استوار می‌ماند که دولت سرکوب است، نه آزادی. آزادی فقط در حوزه‌اي یافت می‌شود که دولت در آن دخالت نکند. آزادی همیشه رهایی از دولت است. محدودسازیِ دخالتِ دولت است. تنها در زمینه‌هایي رواج دارد که در آنها شهروندان فرصتِ انتخابِ راهي که می‌پیمایندش را داشته باشند. حقوقِ مدنی، قوانیني هستند که دقیقا برایِ قلمرویي حد و مرز تعیین می‌کنند که در آن، مجریانِ امورِ دولت، مجازند آزادیِ عملِ افراد را محدود سازند.

هدفِ غاییِ افراد از استقرارِ دولت، این است که عملکردِ یک نظامِ معینِ همکاریِ اجتماعی را ذیلِ اصلِ تقسیمِ کار ممکن سازند. اگر آن نظامِ اجتماعی که مردم می‌خواهند، سوسیالیسم (کمونیسم، برنامه‌ریزی) باشد، قلمرویي برایِ آزادی باقی نمی‌ماند. همه‌یِ شهروندان در همه‌یِ امور، تحتِ سلطه‌یِ اوامرِ دولت هستند. حکومت یک حکومتِ تام است؛ رژیم تمامیت‌خواه (Totalitarian) است. دولت به تنهایی برنامه‌ریزی می‌کند و همه را مجبور به گردن نهادن به این نقشه‌یِ یکتا می‌کند.

در اقتصادِ بازار، افراد آزادند که نحوه‌یِ الحاقشان به چارچوبِ همکاریِ اجتماعی را خودشان انتخاب کنند. در قلمرویِ تبادلِ بازار، افراد به صورتِ خودجوش عمل می‌کنند. در چنین نظامي که لِسِه فِر (Laissez-faire) نامیده می‌شود، و فردیناند لاسال (Ferdinand Lassalle) دولتِ نگهبانِ شب خواندش، آزادی وجود دارد، چراکه حوزه‌اي هست که در آن افراد آزادند خودشان برایِ خودشان برنامه‌ریزی کنند.

سوسیالیست‌ها می‌بایست بپذیرند که در یک نظامِ سوسیالیستی، هیچ آزادی‌اي نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولی اینان سعی می‌کنند تفاوتِ بین دولتِ خدمتگزار و آزادیِ اقتصادی را با نفیِ وجودِ هرگونه آزادی در مبادله‌یِ متقابلِ کالاها و خدمات در بازار، از بین ببرند. در کلامِ مکتبي از وکلایِ طرفدارِ سوسیالیسم، هر تبادلي در بازار، «اجباري علیهِ آزادیِ سایرِ افراد است.» در نظرِ آنان تفاوتِ قابلِ ذکري بینِ پرداختِ مالیات یا جریمه‌اي که از سویِ حاکمي وضع شده، با خریدِ یک روزنامه یا بلیطِ سینما وجود ندارد. در همه‌یِ این موارد، فرد تحتِ سلطه‌یِ قدرتِ حاکم قرار دارد. او آزاد نیست. چراکه همانطور که پروفسور هیل (Hale) می‌گوید، آزادیِ فرد یعنی «غیابِ هر مانعي برایِ استفاده‌اش از متاعِ مادی.» یعنی: من آزاد نیستم، چون زني که ژاکتي بافته، شاید به عنوان هدیه‌یِ تولدِ همسرش، مانعِ استفاده‌ام از آن می‌شود. من خودم آزادیِ سایرین را محدود می‌کنم چون به استفاده‌یِ ایشان از مسواکم معترض می‌شوم. طبقِ این دکترین، با این ممانعت، من در حالِ اعمالِ قدرتِ حاکمیتِ خصوصی‌اي هستم که همسنگِ همان قدرتِ حاکمیتِ عمومی‌اي است که دولت در زندانی کردنِ فَردی در سینگ سینگ (Sing Sing) به کار می‌بندد.

آنان که به شرحِ این دکترینِ شگفت‌انگیز می‌پردازند، دائما نتیجه می‌گیرند که آزادی یافت‌ناشدنی است. تاکید می‌کنند که آنچه فشارهایِ اقتصادی می‌نامند، ذاتا با فشارهایي که اربابان به بردگانشان وارد می‌کردند فرقي ندارند. آنچه را قدرتِ حاکمیتیِ خصوصی می‌نامند طرد می‌کنند، ولی ایرادي بر محدودسازیِ آزادی توسط قدرتِ حکومتِ عمومی وارد نمی‌دانند. می‌خواهند هرچه را که محدودسازیِ آزادی می‌نامند، در دستانِ دولت متمرکز کنند. اینان به نهادِ مالکیتِ خصوصی و قوانیني که به زعمِ ایشان «آماده‌اند که حقوقِ مالکیت را اعمال کنند – که یعنی آزادیِ هرکسي که عملي خلافشان انجام دهد را سلب کنند» حمله می‌برند.

یک نسل قبل، همه بانوانِ خانه‌دار برای سوپ درست کردن از دستورِ پختی که از مادرشان یا یک کتابِ آشپزی گرفته بودند پیروی می‌کردند. امروزه بسیاری از این بانوان ترجیح می‌دهند سوپِ کنسروی بخرند، گرمش کنند و به اعضای خوانواده‌شان بدهند. ولی دانشمندانِ فاضلمان می‌گویند کارخانه‌یِ کنسروسازی در موقعیتِ تحدیدِ آزادیِ بانوانِ خانه‌دار است چون وقتی قیمتي را برای قوطیِ کنسروش طلب می‌کند، مانعی بر سرِ راهِ استفاده‌یِ ایشان از آن قرار می‌دهد. افرادی که به فیضِ تعلم در محضرِ این استادانِ عظما نائل نیامدند، خواهند گفت کنسرو توسطِ کارخانه‌یِ کنسروسازی تولید شده است و آن شرکت با این کارش، بزرگترین مانعِ بر  سرِ راهِ دستیابی و استفاده‌یِ مصرف‌کننده از کنسرو را زدوده است، یعنی وجود نداشتنش. صِرفِ گوهرِ یک محصول، بدونِ وجود داشتنش، کسی را اقناع نمی‌کند. ولی فضلا می‌گویند که این جماعت اشتباه می‌کنند. شرکت بر بانویِ خانه‌دار چیره می‌شود. با قدرتِ متمرکزِ مفرطش نسبت به آزادیِ فردیِ او، تباه‌کاری می‌کند و این وظیفه‌یِ دولت است که مانعِ چنین تعدیِ فاحشي شود. یکی دیگر از این گروه، پروفسور برل (Berle)، تحت حمایتِ بنیادِ فورد (Ford Foundation)، می‌گوید که شرکت‌ها باید تحتِ کنترلِ دولت درآیند.

چرا بانویِ خانه‌دارِ ما به جایِ چسپیدن به روش‌هایِ مادر و مادربزرگش، محصولِ کنسروی می‌خرد؟ شکی نیست که چون فکر می‌کند این کار نسبت به روشِ سنتی برایش به صرفه‌تر است. کسی مجبورش نکرده است. افرادی بودند – به سودجو، کارچاق‌کن، مروج، سرمایه‌دار، سوداگر، قماربازِ بازارِ سهام می‌نامندشان – که به فکرِ برآوردنِ میلِ نهفته‌یِ میلیون‌ها بانویِ خانه‌دار، با سرمایه‌گذاری در صنعتِ کنسروسازی افتادند. و سرمایه‌دارانِ دیگري به همان اندازه خودخواه هم وجود داشتند که صدها چیزِ دیگر را در صدها شرکتِ دیگر برای مصرف‌کنندگان فراهم ساختند. یک شرکت هرچه بهتر به عموم خدمت کند مشتریانِ بیشتری جذب می‌کند و بزرگتر می‌شود. به خانه‌یِ یک خانواده‌یِ متوسطِ آمریکایی بروید و خواهید دید که چرخ‌هایِ ماشین‌ها برایِ چه کساني می‌چرخند.

در کشوري آزاد، هیچکس از ثروت‌اندوزی از راهِ خدمتِ بهتر به مصرف‌کنندگان نسبت به وضع موجود، منع نمی‌شود. تنها چیزي که لازم دارد، مغز و سختکوشی است. «تمدنِ مدرن، تقریبا تمامِ تمدن»، به بیانِ ادوین کنن (Edwin Cannan)، آخرینِ سلسله‌یِ بلندِ اقتصاددانانِ برجسته‌یِ بریتانیایی «بر اصلِ خوشایندسازیِ شرایط برایِ کساني که بازار را خشنود ‌کنند و ناخوشایندسازیِ شرایط برایِ کسانی که چنین نکنند، استوار شده است.» تمامِ این حرف‌ها در موردِ تمرکزِ قدرتِ اقتصادی پوچ است. هرچه شرکتي بزرگتر باشد، به افرادِ بیشتري خدمت می‌کند، و بیشتر به خشنودسازیِ مصرف‌کنندگان وابسته است، عموم، انبوهِ مردم. قدرتِ اقتصادی در اقتصادِ بازار، در دستانِ مصرف‌کنندگان است.

کسب‌وکارِ سرمایه‌دارانه، مداومت در ترتیباتِ تولیدي‌ که قبلا به دست آمده‌اند نیست. بلکه نوآوریِ بی وقفه است، تلاشِ مکررِ روزانه برای بهبودِ تدارکِ مصرف‌کنندگان با کالاهایِ جدید، بهتر و ارزان‌تر است. تمامِ ترتیباتِ فعلیِ تولید، صرفا گذرا هستند. تمایل به برانداختنِ آنچه هم‌اکنون حاصل شده است با چیزي که به مصرف‌کنندگان بهتر خدمت می‌کند، پی در پی در جریان است. در نتیجه در سرمایه‌داری، یک چرخشِ مدامِ نخبگان وجود دارد. ویژگیِ کساني که ناخدایِ صنعت می‌نامندشان، تواناییِ ارائه‌یِ ایده‌هایِ جدید و کاربستشان است. هرقدر هم که شرکتي بزرگ باشد، به محضِ اینکه نتواند روزانه خود را با بهترین روش‌هایِ خدمت به مصرف‌کنندگان وفق دهد، محکوم به نابودی است. ولی سیاستمداران و دیگرِ اصلاح‌طلبانِ خیال‌اندیش، ساختارِ صنعت را فقط آنگونه که امروز وجود دارد می‌بینند. گمان می‌کنند آنقدر هوشمندند که می‌توانند کنترلِ کارخانه را با وضعي که امروز دارد از کسب‌وکار بربایند و با چسپیدن به روال‌هایِ جاری، مدیریتش کنند. در حالي که تازه‌واردِ جاه‌طلبی که غولِ آینده خواهد شد، همان موقع در حالِ آماده‌سازیِ نقشه‌هایي برای چیزهایي است که به فکرِ کسی نرسیده‌اند، تمامِ چیزي که اینان در سر دارند، انجامِ امور طبقِ روالِ گذشته است. سابقه‌اي از یک نوآوریِ صنعتی که توسط بوروکرات‌ها ایجاد شده و به کار بسته شده باشد در دست نیست. اگر نخواهیم در رکود فرو رویم، می‌بایست دستِ گم‌نامانِ امروز، که نبوغِ رهبریِ بشر به سمتِ شرایطِ بهتر را دارند، باز گذاشته شود. این مسئله‌یِ اصلیِ سازمانِ اقتصادیِ یک ملت است.

مالکیتِ خصوصیِ عواملِ مادیِ تولید، محدودسازیِ سایرِ افراد در کاربستِ این عوامل به نحوِ خوشایندشان نیست. برعکس، وسیله‌اي است که به فردِ عادی، در مقامِ مصرف‌کننده، در تمامِ شئونِ اقتصادی، استیلا می‌بخشد. وسیله‌اي است که متهورترین افرادِ یک ملت را به تلاش تا سرحدِ توانشان برایِ خدمت به تمامِ مردم برمی‌انگیزاند.

۶

لیکن نمی‌توان تغییراتِ فراگیري که سرمایه‌داری در شرایطِ فردِ عادی ایجاد کرد را صرفا با تمرکز بر برتری‌اش در بازار در مقامِ مصرف‌کننده و در اداره‌یِ امورِ کشور در مقامِ رأی دهنده، و بهبودِ بی‌سابقه‌یِ استانداردِ زندگی‌اش، به صورتي کامل توصیف کرد. اینکه سرمایه‌داری به او این امکان را داد که پس‌انداز کند، سرمایه بیاندوزد و سرمایه‌گذاری کند، به همان اندازه اهمیت دارد. شکافي که در جایگاهِ اجتماعیِ پیشا-سرمایه‌داری و جامعه‌یِ طبقاتی، صاحبانِ دارایی را از فقرایِ مفلس جدا می‌کرد، باریکتر شده است. در عصرِ قدیم، کارگرِ روزمزد، درآمدِ چنان کمی داشت که به سختی می‌توانست چیزي ذخیره کند و اگر هم می‌توانست، فقط با  انباشتن و پنهان‌کردنِ تعدادِ کمی سکه بود. در سرمایه‌داری، کاردانیِ او، پس‌انداز را ممکن می‌کند و نهادهایي وجود دارند که امکانِ سرمایه‌گذاری دارایی‌اش را در کسب‌و‌کار فراهم می‌کنند. مقدارِ قابل توجهي از سرمایه‌یِ به کار گرفته شده در صنایعِ آمریکایی، پس اندازِ کارگران است. با افتتاحِ حساب‌هایِ سپرده، خریدِ بیمه، اوراقِ قرضه و همچنین سهامِ عادی، مزدگیران و حقوق‌گیران، خودشان سود و سودِ تقسیمیِ سهام به‌دست می‌آورند و بنابراین در واژگانِ مارکسیسم، استثمارگرند. فردِ عادی نه فقط در قامتِ مصرف‌کننده و کارمند، که در جایگاهِ سرمایه‌گذار، مستقیما به شکوفاییِ کسب‌و‌کار علاقه‌مند است. گرایشي در جریان است که تفاوتِ بینِ آنان که مالکِ عواملِ تولیداند و سایرین، که پیشتر تفاوتي فاحش بود، تا حدی کمرنگ شود. ولی البته که چنین روندي تنها در جایي توسعه می‌یابد که در اقتصادِ بازار، با اعمالِ به اصطلاح سیاست‌هایِ اجتماعی، کارشکنی نشده باشد. دولتِ رفاه با پولِ مُفت پاشی‌اش، انبساطِ اعتباری و تورمِ آشکارش، دائما از هر حقِ قابلِ مطالبه‌اي در واحدِ پول رسمیِ کشور، تکه اي را به دندانِ می‌کشد. قهرمانانِ خود-خوانده‌یِ فردِ عادی، هنوز به همان ایده‌یِ پوسیده‌اي متوسل هستند که می‌گوید سیاستي که به هزینه‌یِ قرض دهنده، قرض‌گیرنده را منتفع می‌کند، برایِ اکثریتِ مردم بسیار مفید است. عجزِ ایشان از درکِ ویژگی‌هایِ اساسیِ اقتصادِ بازار، خود را در واماندگیِ ایشان از مشاهده‌یِ این واقعیتِ واضح متجلی می‌کندکه همان‌ها که ایشان تظاهر به طرفداری‌شان می‌کنند، خود در قامتِ پس‌اندازگر، خریدارِ بیمه و صاحبِ اوراقِ قرضه، قرض‌دهنده هستند.

۷

اصلِ منش‌نمایِ فلسفه‌یِ اجتماعیِ غربی، فردگرایی است. هدفِ این اصل، ایجادِ حوزه‌اي است که در آن فرد بدونِ محدودیتِ ناشی از دخالتِ دستگاهِ اجتماعیِ اجبار و سرکوب که دولت است، آزاد باشد بیاندیشد، انتخاب کند و عمل کند. تمام دستاوردهایِ معنوی و مادیِ تمدنِ غربی نتیجه‌یِ کارکردِ این پندار از آزادی بوده است.

این دکترین و سیاست‌هایِ فردگرایانه و سرمایه‌دارانه و کاربستش در امورِ اقتصادی، بی‌نیاز از هر توجیه‌گر و مبلغي است. دستاوردها خود سخن می‌گویند.

استدلالِ پشتیبانِ سرمایه‌داری و مالکیتِ خصوصی، جدا از سایرِ ملاحظات، بر کارآمدیِ بی‌بدیلِ عملیاتِ تولیدی‌اش هم استوار است. همین کارآمدی است که کسب‌وکارِ سرمایه‌دارانه را قادر می‌کند از جمعیتي روزافزون که کیفیتِ زندگی‌اش پیوسته بهبود می‌یابد پشتیبانی نماید. بهروزیِ پیش‌رونده‌یِ‌ حاصل شده برای انبوهِ مردم در نتیجه‌یِ این نظام، محیط اجتماعی‌اي را می‌آفریند که در آن افرادي با استعدادِ استثنایی، آزادند هرآنچه می‌توانند به هموطنانشان ارائه کنند. نظامِ اجتماعیِ مالکیتِ خصوصی و دولتِ محدود، تنها نظامي است که توانسته کساني که حائزِ ظرفیتِ ذاتیِ کسبِ فرهنگِ شخصی‌اند را، نامتوحش کند.

تحقیرِ دستاوردهایِ مادیِ سرمایه‌داری با بیانِ اینکه چیزهایِ اساسی‌تری از اتومبیل‌هایِ بزرگتر و سریع‌تر، و خانه‌هایِ مجهز به گرمایشِ مرکزی، تهویه‌یِ مطبوع، یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون، موردِ نیازِ بشر است، وقتگذرانیِ بی‌مایه‌اي است. مطمئنا چنان مسائلِ والا و نجیبانه‌اي وجود دارند. ولی دقیقا به این علت والا و نجیبانه‌اند که هیچ عاملِ خارجی‌اي نمی‌تواند الهام‌بخششان شود. بلکه به اراده و تلاشِ شخصیِ فرد محتاج‌اند. آنان که سرمایه‌داری را از این بابت ملامت می‌کنند، در این فرضِ خود که فرهنگِ اخلاقی و معنوی می‌تواند از طریقِ دولت یا سازمانِ فعالیت‌هایِ تولیدی ساخته شود، نگاهي خام و مادی‌گرا بروز می‌دهند. تنها چیزي که این عواملِ خارجی می‌توانند در این خصوص به دست آورند، ایجادِ محیط و توانشي است که به فرد فرصتِ کار بر رویِ تعالیِ شخصی و تهذیب می‌دهد. تقصیرِ سرمایه‌داری نیست که انبوهِ مردم مسابقه‌یِ بوکس را به اجرایِ انتیگونه‌یِ سوفوکلس (Sophocles’ Antigone)، موزیکِ جاز (Jazz) را به سمفونی‌هایِ بتهوون (Beethoven) و کمیک را به شعر ترجیح می‌دهند. ولی یقین است در حالی که شرایطِ پیشا-سرمایه‌داری که هنوز در بخشِ اعظمِ جهان پابرجاست، دسترسی به این چیزهایِ خوب را فقط برایِ اقلیتي کوچک از افراد مهیا می‌کند، سرمایه‌داری به بسیاری فرصتِ مساعدي برای کوشیدن به سمت‌شان می‌دهد.

از هر زاویه‌اي که به سرمایه‌داری نگاه شود، دلیلي برای تأسف بر گذرِ روزهای به ظاهر خوبِ قدیم نمی‌توان یافت. حتی از آن کمتر موجه، تمنایِ آرمانشهرهایِ تمامیت‌خواه است. چه از نوعِ نازی‌اش و چه از نوعِ شوروی.

امشب نهمین نشستِ جامعه‌یِ مون پلرین (Mont Pelerin Society) را افتتاح می‌کنیم. شایسته است در اینجا به خاطر آوریم که نشست‌هایي از این دست که در آنها نظراتي خلافِ اندیشه‌یِ قاطبه‌یِ هم عصرانمان و دولت‌هایشان طرح می‌شود، تنها در اقلیمِ آزادی‌ که ارزشمندترین نشانِ تمدنِ غربی است ممکن می‌شوند. امید بندیم که این حقِ مخالفت، هیچگاه از میان نرود.